فرض ضريبة الدمغة مشاورات مُكثفة بسوق المال استباقا

تكثف الجهات المعنية بسوق المال المصري، اتصالاتها ومشاوراتها، بشأن ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة. وتجتمع شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، غدا الثلاثاء، بحضور رئيس البورصة، محمد عمران، للتوصل إلى توصية نهائية بشأن معدل الضريبة ورفعه لوزارة المالية، وفقا لرئيس الشعبة، عوني عبد العزيز في اتصال هاتفي مع "مباشر". وتسعى وزارة المالية لفرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة بنسبة 4 أو 5 في الألف. ويقول رئيس الشعبة، إن الشركات والبورصة المصرية والرقابة المالية، لاتملك القرار، ولكن يمكنها التوصية قبل رفع التعديل الحكومي إلى مجلس النواب لإقراره. وقال نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، محمد ماهر، إن اجتماع الغد سيحاول الوصول إلى أقل معدل سعري للضريبة حتى لايؤثر على التعاملات. وشهدت البورصة المصرية ارتفاعات قياسية، عقب تعويم سعر صرف العملة المحلية في 3 نوفمبر الماضي. وقال رئيس البورصة المصرية، محمد عمران، "أرسلت الأسبوع الماضي خطابا لوزير المالية في هذا الصدد". ورفض رئيس البورصة الإفصاح عن تفاصيل الخطاب، إلا أن مسؤول بوزارة المالية، رفض ذكر اسمه، قال لـ"مباشر"، إن البورصة تقدمت بمذكرة بشأن سلبيات فرض ضريبة دمغة على التعاملات، خلال الفترة الحالية، واقترحت في حال تطبيقها ألا تزيد عن 1 في الألف، النسبة السابقة.