تراجع الدولار أمام الجنيه المصري لم يكن مفاجئا لأنه اتفق مع جميع تحليلات المؤسسات المالية الدولية من وجود مبالغة في تسعير الدولار في الأشهر الأولى من تعويم الجنيه حتي يصل إلي سعره الواقعي، مشيرا إلى أن إدعاء البعض بأنه لم يحدث أي تطور إيجابي في الاقتصاد المصري يؤدي إلي انخفاض الدولار يتجاهل الزيادة المطردة في تحويلات المصريين في الخارج بالمقارنة بفترات سابقة، والتحسن الجزئي في السياحة الوافدة برفع الحظر بدول أوروبية كبري لزيارة مصر وكذلك تراجع الاستيراد بنسبة تصل إلي 15%وزيادة طفيفة في التصدير حسبما أعلن وزير الصناعة والتجارة، علاوة على تعاقدات المستثمرين الأجانب بمحور قناة السويس لإنشاء مشروعات عملاقة في السخنة وشرق بورسعيد
