البورصة المصرية مباشر اسعار واخبار البورصة المصرية
مشتريات المؤسسات تدعم صعود البورصة المصرية - بورصة مصر الأفضل بين الأسواق العربية في 2012
تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى نهاية تعاملات جلسة يوم ،الأحد، أولي جلسات الأسبوع، وارتفع مؤشرها الرئيسي "إى جى أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بمقدار 0.46% تعادل 24.78 نقطة ليصل إلى مستوي 5442.37 نقطة، مواصلا بذلك صعوده للجلسة الثانية على التوالي.
فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إى جى أكس 70"، بمقدار 0.04% تعادل 0.21 نقطة ليصل إلى مستوي 479.16 نقطة. وارتفع مؤشر "إى جى أكس 100"، الأوسع نطاقاً، بنحو 0.17% تعادل 1.34 نقطة ليصل إلى مستوي 802.27 نقطة.
وقال وسطاء فى السوق ان مشتريات الأجانب المؤسساتية دعمت أداء مؤشر الثلاثين الكبار خلال تعاملات اليوم، مشيرين إلى أن خطاب الرئيس أمس، وتركيزه على الناحية الاقتصادية عزز التفاؤل فى نفوس المتعاملين ودفعهم نحو الشراء مما دعم صعود البورصة.
في ضوء غياب مؤشرات إيجابية تبين لنا ملامح إدارة إقتصاد مصر، أوضح فيما يلي رؤيتي للسيناريو الأكثر تشاؤماً لكي يتسنى للمصريين تدبير أمورهم الخاصة
بمدخراتهم و إستثماراتهم. و أنوه أنه على الرغم من كون هذا السيناريو هو الأكثر تشاؤماً أؤكد على أن معظم أحداثه متوقعة بدرجة أو بأخرى.
1. نظراً لضعف الإقبال من العالم الخارجي على شراء المزيد من أذون وسندات الخزانة وعدم قدرة البنوك المحلية على شراء المزيد منها، ستضطر الحكومة للجوء لطبع
كمية لا بأس بها من البنكنوت لمواجهة إلتزاماتها المتمثلة في عجز الموازنة البالغ 200 مليار جنيه في العام الجاري 2012 – 2013، بالإضافة لسداد مديونيات تستحق
خلال ما تبقى من العام. مما سيؤدي إلى زيادة معدلات التضخم لمستوى غير مسبوق قد يزيد عن 25%، وصعود صاروخي لسعر العملات الأجنبية أمام الجنيه والذي يتوقع أن
يتدهور إلى مستوى غير مسبوق أيضا قد يصل إلى 8 جنيه للدولار الأمريكي.
2. سيتسابق الأفراد والمؤسسات إلى تحويل مدخراتهم من الجنيه المصري إلى العملات الأجنبية أو شراء أصول عقارية لحماية مدخراتهم مما سيضع ضغوطا إضافية على
سعر الصرف ليتعدى الدولار مستوى الـ 10 جنيه. في إطار ذلك سيفزع الكثير من الأفراد ويلجأون لبيع أسهمهم في البورصة مما سيسبب إنخفاضاً في أول الأمر في أسعار
الأسهم بمعدل 30% لتصل قيمة المؤشر EGX30 إلى مستوى 3800 نقطة، ثم تنهال الطلبات من المستثمرين الأجانب بعد إنخفاض الأسعار وكذلك تدهور الجنيه المصري
لنشهد إرتفاعاَ صاروخياً في الأسعار قد يصل بنا إلى مستوى 8000 نقطة في خلال ستة أشهر وذلك بإفتراض وجود حكومة رشيدة تجيد إدارة الأزمة.
استمر المؤشر اليوم في الارتفاع لاعلي منذ بداية التعاملات ليصل الي منطقة 5455 و يغلق بالقرب منها عند مستوي 5442 و جائت احجام التداولات اليوم منخفضة نسبيا عند مستوي 347 مليون جنيها لتقل عن الجلسة الماضية بما يقارب 130 مليون جنيها وهي احجام تداولات تثير الشكوك في الصعود الحالي اذا استمرت علي هذا الانخفاض النسبي
فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إى جى أكس 70"، بمقدار 0.04% تعادل 0.21 نقطة ليصل إلى مستوي 479.16 نقطة. وارتفع مؤشر "إى جى أكس 100"، الأوسع نطاقاً، بنحو 0.17% تعادل 1.34 نقطة ليصل إلى مستوي 802.27 نقطة.
وقال وسطاء فى السوق ان مشتريات الأجانب المؤسساتية دعمت أداء مؤشر الثلاثين الكبار خلال تعاملات اليوم، مشيرين إلى أن خطاب الرئيس أمس، وتركيزه على الناحية الاقتصادية عزز التفاؤل فى نفوس المتعاملين ودفعهم نحو الشراء مما دعم صعود البورصة.
في ضوء غياب مؤشرات إيجابية تبين لنا ملامح إدارة إقتصاد مصر، أوضح فيما يلي رؤيتي للسيناريو الأكثر تشاؤماً لكي يتسنى للمصريين تدبير أمورهم الخاصة
بمدخراتهم و إستثماراتهم. و أنوه أنه على الرغم من كون هذا السيناريو هو الأكثر تشاؤماً أؤكد على أن معظم أحداثه متوقعة بدرجة أو بأخرى.
1. نظراً لضعف الإقبال من العالم الخارجي على شراء المزيد من أذون وسندات الخزانة وعدم قدرة البنوك المحلية على شراء المزيد منها، ستضطر الحكومة للجوء لطبع
كمية لا بأس بها من البنكنوت لمواجهة إلتزاماتها المتمثلة في عجز الموازنة البالغ 200 مليار جنيه في العام الجاري 2012 – 2013، بالإضافة لسداد مديونيات تستحق
خلال ما تبقى من العام. مما سيؤدي إلى زيادة معدلات التضخم لمستوى غير مسبوق قد يزيد عن 25%، وصعود صاروخي لسعر العملات الأجنبية أمام الجنيه والذي يتوقع أن
يتدهور إلى مستوى غير مسبوق أيضا قد يصل إلى 8 جنيه للدولار الأمريكي.
2. سيتسابق الأفراد والمؤسسات إلى تحويل مدخراتهم من الجنيه المصري إلى العملات الأجنبية أو شراء أصول عقارية لحماية مدخراتهم مما سيضع ضغوطا إضافية على
سعر الصرف ليتعدى الدولار مستوى الـ 10 جنيه. في إطار ذلك سيفزع الكثير من الأفراد ويلجأون لبيع أسهمهم في البورصة مما سيسبب إنخفاضاً في أول الأمر في أسعار
الأسهم بمعدل 30% لتصل قيمة المؤشر EGX30 إلى مستوى 3800 نقطة، ثم تنهال الطلبات من المستثمرين الأجانب بعد إنخفاض الأسعار وكذلك تدهور الجنيه المصري
لنشهد إرتفاعاَ صاروخياً في الأسعار قد يصل بنا إلى مستوى 8000 نقطة في خلال ستة أشهر وذلك بإفتراض وجود حكومة رشيدة تجيد إدارة الأزمة.
التحليل الفني بعد اغلاق جلسة يوم 30-ديسمبر-2012
بورصة مصر الأفضل بين الأسواق العربية في 2012