معدل النمو الاقتصادى سيصل إلى 6% هذا العام و6ر7% العام القادم


قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن معدلات النمو الاقتصادى في مصر سوف تصل إلى 6 بالمائة بنهاية العام الحالي , و6ر7 بالمائة في العام القادم.مشيرا إلى أن النمو المتسارع في تعداد السكان والإقتصاد يجعلان من مصر سوقا مهما فى المنطقة.
وطالب رشيد , فى كلمة ألقاها أمام اجتماع المجلس الرئاسى المصرى الفرنسى للأعمال
الذى عقد اليوم في باريس بحضور وزير التجارة الخارجية الفرنسى بيير لولوش ,
المجلس بإعطاء المزيد من الاهتمام بخلق شراكات بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى
مصر وفرنسا وتوفير المعلومات اللازمة لها وتذليل العقبات الادارية.
وعقد المجلس الرئاسى المصرى الفرنسى للأعمال اجتماعه الخامس اليوم بباريس بحضور
رشيد ولولوش لبحث تعزيز الشراكة والمشروعات المشتركة بين الشركات والمؤسسات
المصرية والفرنسية وزيادة جذب الاستثمارات الفرنسية إلى مصر .
وتناول رشيد في كلمته التطورات الايجابية المتسارعة التى شهدتها العلاقات
المصرية الفرنسية خلال السنوات العشر الأخيرة فى مختلف المجالات,انطلاقا من تقاسم
قيم واهداف مشتركة.وأعرب عن تطلع مصر للتعاون مع فرنسا خلال رئاستها الحالية
لمجموعة العشرين من أجل الأخذ فى الاعتبار آراء ومصالح الدول ذات الاقتصاديات
الناشئة ومن بينها مصر.
ولفت إلى أن مصر بنهاية العام الحالى ستسترجع معدلات النمو الاقتصادى بنسبة 6
بالمائة, وتصل إلى 6ر7 بالمائة خلال العام القادم, كما ان تعداد السكان والاقتصاد
المصرى ينموان بسرعة كبيرة تجعل من مصر سوقا مهما فى المنطقة.
واستعرض رشيد التعديلات التى ادخلت على التشريعات الاقتصادية فى مصر مؤخرا بما
يتيح مشاركة القطاع الخاص فى تمويل وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية, معربا عن
امله فى مشاركة الشركات الفرنسية فى هذا المجال, ولاسيما فى قطاعات المياه
والمطارات والطرق والطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة
الرياح.
ودعا إلى ان تكون الأجندة الاقتصادية على رأس اهتمامات الاتحاد من أجل المتوسط.
وأكد ان الدول الأعضاء في الإتحاد ستجد الطريق المناسب للعودة إلى الاتجاه السليم
ولاسيما ان الاتحاد يقدم العديد من المزايا والخدمات.
من جانبه,أكد بيير لولوش وزير التجارة الخارجية الفرنسى حرص فرنسا على اعطاء
دفعة جديدة للتعاون الاقتصادى والتجارى مع مصر من خلال مجلس الاعمال المشترك الذى
يضم 40 من كبريات الشركات من كل من البلدين.
وأشاد لولوش بتطور التعاون المشترك بين فرنسا ومصر حيث زاد حجم التبادل
التجارى بين البلدين بنسبة 60 بالمائة بين عامى 2005 و2009..كما ارتفع بنسبة 23
بالمائة خلال الشهور العشر الاولى من العام الحالى بالمقارنة بنفس الفترة من
العام السابق.موضحا أن هناك نحو 450 شركة فرنسية تعمل حاليا فى مصر وتوفر 50 ألف
فرصة عمل, وأن الشركات الفرنسية تسعى للعمل فى تنفيذ الخطين الثالث والرابع
لمشروع مترو إنفاق القاهرة العملاق.
وأضاف لولوش ان الشركات الفرنسية تقوم أيضا بنقل الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية
إلى مصر ولاسيما فى مشروعات مثل الخطة المتوسطية لتوليد الطاقة الشمسية
والمشروعات الاقتصادية الخشراء الصديقة للبيئة فى إطار التنمية المستدامة.
وقال لولوش إنه على الرغم من المشكلات الجيوسياسية فى المنطقة, إلا ان فرنسا
والاتحاد الاوروبى يظلان الشريك الأول لمصر بما يسهم فى تعزيز التنمية الاقتصادية
فى البلاد.
وأقر الوزير الفرنسي بأن بلاده لا تزال تعانى من تداعيات الأزمة الاقتصادية
العالمية, إلا انها بدأت تستعيد معدلات نمو اقتصادى ايجابية, وتسجل مؤشرات
اقتصادية مشجعة بالمقارنة بالدول الأوروبية الاخرى.

المصدر: أ ش أ

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

الاشتراك في: تعليقات الرسالة ( Atom )