البورصة المصرية مباشر اسعار واخبار البورصة المصرية
تباين أداء مؤشرات البورصة خلال فبراير.. و"EGX30" يتراجع 2%
تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدي نهاية تعاملات شهر فبراير الجاري، حيث انخفاض مؤشر الثلاثين الكبار "أى جى أكس 30" بأكثر من 2% او مايعادل 117 نقطة ليهوي من مستوي 5606.49 نقطة مغلقاً عند 5489.46 نقطة.
فيما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "اى جى أكس 70" أداء مغايراً بعد ان نجح فى الصعود بأكثر من 1.2% تعادل 5.68 نقطة ليقفز من مستوي 465.54 نقطة مغلقاً عند 471.22 نقطة. أما المؤشر الأوسع نطاقاً "أى جى أكس 100"، فسجل صعوداً طفيفاً لم يتجاوز الـ0.8% تعادل 6.36 نقطة ليقفز من 790.19 نقطة مغلقاً عند 796.55 نقطة.
وخسر رأسمال السوقي للأسهم المقيدة خلال فبراير مايقرب من 2.7 مليار جنيه ليسجل 374.2 مليار جنيه مقابل 376.9 مليار جنيه.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، ان تعاملات شهر فبراير شهدت تذبذبا في اطار نطاق عرضي هابط مع تباين في اداء مؤشرات البورصة التي واجهت ضغوط بيعية ضعيفة وسط استمرار الشراء الانتقائي للمستثمرين الاجانب مما ساهم في تحجيم خسائر المؤشرات مع ظهور تحفز للقوي الشرائية في السوق للاستمرار في المشتريات الانتقائية.
أوضح ان السوق تجاوز مقترح الحكومة المصرية بفرض رسم دمغة علي التعاملات بالبورصة بواقع واحد في الالف، مضيفاً أن السوق تواجه أيضا ضغوطا من الضرائب المزمع فرضها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد.
اكد ان هناك تراجع في الشهية البيعية للمتعاملين بصورة عامة فهناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق حتى الآن عند المستويات السعرية الحالية للاستفادة من الانخفاضات السعرية مشيرا الي ان احجام التداولات لازالت تدور حول نفس مستوياتها مما يعكس استمرار الحذر الاستثماري.
و قال عادل ان "السوق امتازت بعدم وجود ضغوط بيع كبيرة" وأضاف انه من المفترض أن تكون هذه علامة ايجابية. لكن السوق لاتزال ضعيفة و ما دعمها هو مستويات الدعم القوية المستقرة بالقرب منها بالاضافة الي المشتريات الانتقائية التي تظهر عند انخفاض الاسعار موضحا إن محافظة السوق على مستويات دعمها الحالية يعد نقطة ايجابية مضيفا ان إقبال المستثمرين الأجانب شكل المحرك الرئيسي للسوق مع نشاط لتعاملات المؤسسات نسبيا فيما مالت الافراد بصورة اجمالية علي مدار التعاملات موضحا إن التحرك العرضي المائل للهبوط هو المتحكم في السوق بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصاديو عدم ظهور محفزات شرائية .
اوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان اقتراب المؤشرات من نقاط دعم رئيسية علي المدي القصير قد يحفز السوق لارتدادات تصحيحية قصيرة المدي و اضاف قائلا " الجميع يريد الاطمئنان أولا على مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي قبل أن يضخ استثمارات جديدة " موضحا ان استقرار الاوضاع داخل السوق سيرتبط في الاساس باستقرار الاوضاع في الشارع السياسي المصري فالسوق يتعطش خلال الفترة الحالية لظهور انباء جديدة او حدوث استقرار سياسي يمهد لحراك اقتصادي يحفز السيولة علي العودة مرة اخري كقوة محركة للتعاملات .
فيما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "اى جى أكس 70" أداء مغايراً بعد ان نجح فى الصعود بأكثر من 1.2% تعادل 5.68 نقطة ليقفز من مستوي 465.54 نقطة مغلقاً عند 471.22 نقطة. أما المؤشر الأوسع نطاقاً "أى جى أكس 100"، فسجل صعوداً طفيفاً لم يتجاوز الـ0.8% تعادل 6.36 نقطة ليقفز من 790.19 نقطة مغلقاً عند 796.55 نقطة.
وخسر رأسمال السوقي للأسهم المقيدة خلال فبراير مايقرب من 2.7 مليار جنيه ليسجل 374.2 مليار جنيه مقابل 376.9 مليار جنيه.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، ان تعاملات شهر فبراير شهدت تذبذبا في اطار نطاق عرضي هابط مع تباين في اداء مؤشرات البورصة التي واجهت ضغوط بيعية ضعيفة وسط استمرار الشراء الانتقائي للمستثمرين الاجانب مما ساهم في تحجيم خسائر المؤشرات مع ظهور تحفز للقوي الشرائية في السوق للاستمرار في المشتريات الانتقائية.
أوضح ان السوق تجاوز مقترح الحكومة المصرية بفرض رسم دمغة علي التعاملات بالبورصة بواقع واحد في الالف، مضيفاً أن السوق تواجه أيضا ضغوطا من الضرائب المزمع فرضها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد.
اكد ان هناك تراجع في الشهية البيعية للمتعاملين بصورة عامة فهناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق حتى الآن عند المستويات السعرية الحالية للاستفادة من الانخفاضات السعرية مشيرا الي ان احجام التداولات لازالت تدور حول نفس مستوياتها مما يعكس استمرار الحذر الاستثماري.
و قال عادل ان "السوق امتازت بعدم وجود ضغوط بيع كبيرة" وأضاف انه من المفترض أن تكون هذه علامة ايجابية. لكن السوق لاتزال ضعيفة و ما دعمها هو مستويات الدعم القوية المستقرة بالقرب منها بالاضافة الي المشتريات الانتقائية التي تظهر عند انخفاض الاسعار موضحا إن محافظة السوق على مستويات دعمها الحالية يعد نقطة ايجابية مضيفا ان إقبال المستثمرين الأجانب شكل المحرك الرئيسي للسوق مع نشاط لتعاملات المؤسسات نسبيا فيما مالت الافراد بصورة اجمالية علي مدار التعاملات موضحا إن التحرك العرضي المائل للهبوط هو المتحكم في السوق بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصاديو عدم ظهور محفزات شرائية .
اوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان اقتراب المؤشرات من نقاط دعم رئيسية علي المدي القصير قد يحفز السوق لارتدادات تصحيحية قصيرة المدي و اضاف قائلا " الجميع يريد الاطمئنان أولا على مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي قبل أن يضخ استثمارات جديدة " موضحا ان استقرار الاوضاع داخل السوق سيرتبط في الاساس باستقرار الاوضاع في الشارع السياسي المصري فالسوق يتعطش خلال الفترة الحالية لظهور انباء جديدة او حدوث استقرار سياسي يمهد لحراك اقتصادي يحفز السيولة علي العودة مرة اخري كقوة محركة للتعاملات .
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة
(
Atom
)
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق