شركة القلعة تعلن عن حزمة قروض قيمتها 2.6 مليار دولار

أعلنت الشركة المصرية للتكرير عن إمضاء حزمة قروض بقيمة 2.6 مليار دولار أمريكي لتمويل مشروع إنشاء معمل التكرير المتطور في منطقة القاهرة الكبرى بتكلفة إستثمارية تبلغ 3.7 مليار دولار أمريكي وبطاقة إنتاجية تتعدى 4 مليون طن من المنتجات المكررة سنوياً منها 2.3 مليون طن من الديزل - يورو 5.


من جانبه أعرب مروان العربي، العضو المنتدب بشركة القلعة، عن سعادته بالإعلان عن حزمة القروض والتي تعد واحدة من أكبر عمليات التمويل في أفريقيا. وأضاف العربي أن "الشركة المصرية للتكرير تواصل الحصول على دعم هائل من المؤسسات المالية الرائدة في العالم نظراً لأهميتها الكبيرة بالنسبة للإقتصاد المصري وتأثيرها الإيجابي على المستوى البيئي في منطقة القاهرة الكبرى. ويحصل المشروع كذلك على الدعم الكامل من الحكومة المصرية ووزارة البترول بشكل خاص".



ومن جانب آخر أكد أحمد الحسيني، العضو المنتدب بشركة القلعة أن المشروع نجح في تحقيق تقدم ملحوظ على الرغم من مروره بأكبر أزمة مالية شهدها العالم وهو ما يعد خير شهادة على قوة الأساسيات الاقتصادية والإمكانات التي تتمتع بها الشركة المصرية للتكرير. وقال الحسيني أن "المؤسسات المالية تسعى لدعم المشروعات التي تتمتع بأساسيات وإمكانات قوية من ناحية وتحظى من ناحية أخرى بدعم الهيئات التنظيمية وصناع القرار".



وتضم حزمة القروض مبلغ 2.35 مليار دولار أمريكي في شكل قروض أولية و225 مليون دولار أمريكي قروض ثانوية. يشارك في حزمة القروض الأولية عدداً من المؤسسات المالية المتخصصة في أنحاء العالم ومنها بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC) ومؤسسة نيبون لتأمين الصادرات والإستثمار (NEXI) وبنك كوريا للصادرات والواردات (KEXIM) وبنك الإستثمار الأوروبي (EIB) والبنك الإفريقي للتنمية (AfDB). وتتوقع الشركة أن تستخدم الدفعة الأولى من حزمة القروض خلال الشهرين القادمين. أما القروض الثانوية فتحصل منها الشركة على 200 مليون دولار أمريكي من شركة Mitsui & Co. اليابانية وهي جزء من التحالف الذى سيقوم ببناء معمل التكرير، و25 مليون دولار أمريكي من البنك الإفريقي للتنمية.

وتأتي أخبار حزمة القروض بعد مرور أسابيع قليلة على إعلان مؤسسة التمويل الدولية (IFC) عن عزمها لإستثمار 100 مليون دولار أمريكي في المشروع.

ويقع المعمل الجديد في منطقة مسطرد بالقاهرة الكبرى وستقوم الشركة ببيع إنتاجه للهيئة المصرية العامة للبترول بموجب اتفاقية شراء بالأسعار العالمية لمدة 25 عام.

وتأسست الشركة المصرية للتكرير عبر شراكة بين شركة القلعة (المقيدة في البورصة المصرية تحت كود CCAP.CA وهي الشركة الرائدة في مجال الإستثمار المباشر في الشرق الأوسط وأفريقيا وتصل قيمة إستثماراتها إلى 8.3 مليار دولار أمريكي) وشركائها والهيئة المصرية العامة للبترول والتى تبلغ حصتها 15%. و سيحصل المشروع على احتياجاته من المواد الأولية من المازوت من شركة القاهرة لتكرير البترول، التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول وأكبر الشركات المصرية العاملة في هذا المجال بحجم إنتاج يبلغ 20% من طاقة التكرير الحالية في مصر.

ومن جانبه أعرب توم توماسون، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للتكرير عن سعادته بسرعة توقيع حزمة القروض لمشروع الشركة نظراً للتعقيدات المالية والتشغيلية والإجرائية التي تواجه مشروعات التكرير في الوقت الحالي. وقال توماسون أن "الشركة المصرية للتكرير ستعمل على تحسين الأداء البيئي لشركة القاهرة لتكرير البترول فيما يتعلق بانبعاثات الغازات التي تزيد الإحتباس الحراري وستمنع إنبعاث ما يقرب من 93 ألف طن من مادة الكبريت الملوثة لهواء القاهرة الكبرى بصفة سنوية".

وقد نجحت الشركة في الحصول على التراخيص والموافقات البيئية اللازمة لإتمام المشروع، وقامت بتوقيع عقد تنفيذ كلي مع تحالف مكون من شركة GS Engineering & Construction، وشركة Mitsui & Co. اليابانية لإكمال أعمال البناء والإختبارات التشغيلية خلال النصف الثانى من عام 2014 ومن ثم بدء التشغيل خلال عام2015.

وتمتلك شركة القلعة حوالي 10% من قيمة الصندوق القطاعي المتخصص الذي يتحكم بالشركة المصرية للتكرير وتتمتع كذلك بحقوق إدارة الشركة وفقاً لإسناد من الشركاء المحدودين في صناديق الإستثمار المتخصصة التابعة للقلعة.

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق