عودة المفاوضات بين بالم هيلز وتوت آمون لإنهاء أزمة الجزيرة

كشف المهندس محمد حسن، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة «مصر – أسوان للسياحة»، عن أن الشركة نجحت فى إعادة الاتصالات بين شركتى «جزيرة آمون» المشترى الأول لأرض جزيرة آمون و«بالم هيلز»، المشترى الثانى للأرض، لتسوية الخلاف على قرية توت آمون، البالغة مساحتها ٢٣٨ فدانا بأسوان.


كانت «بالم هيلز» أرسلت بيانا للبورصة قبل أسبوع، يفيد منحها شركة «مصر – أسوان» مهلة حتى نهاية شهر رمضان، لرد كامل المبالغ التى سددتها تحت حساب الأرض، المقدر بـ١٢.٦ مليون جنيه منها ٥% مقابل عمولة تثمين، فيما منحت شركة جزيرة آمون مهلة أخرى لـ«مصر - أسوان»، لرد كامل المبالغ المسددة والبالغة ٩ ملايين جنيه وإلا تقوم بتنفيذ الأحكام القانونية الصادرة بأحقيتها فى الأرض.


يأتى ذلك فى الوقت الذى علمت فيه «المصرى اليوم» أن المفاوضات مع شركة جزيرة آمون عادت حول مسودة اتفاق تم الاتفاق عليها وأرسلتها «جزيرة آمون» إلى «مصر - أسوان» قبل ٤ أيام. ويمثل بند المصروفات والرسوم القضائية الذى لم يتم الإفصاح عن قيمته حتى الآن إحدى أهم المشاكل الرئيسية، خاصة أن وزارة العدل أرسلت مطالبات لـ«جزيرة آمون» و«مصر - أسوان» بقيمة إجمالية ٦.٧ مليون جنيه وقضت الأحكام القضائية بتحمل كل طرف نصيبه من المصروفات.

وكشفت مصادر مطلعة على القضية عن أن شركة جزيرة آمون تطالب بكامل عمولة التثمين، مستندة إلى أن هذه المبالغ لم تسدد للمستشار المالى للصفقة «شركة كونكورد».
وقالت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها «إن ذلك ليس من حق «جزيرة آمون».

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق