معدل نمو 6 % هذا العام و7 % العام القادم


قال وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى إن مصر لديها استراتيجية كاملة تسير فى
عدة محاور من أجل زيادة معدلات النمو فى الناتج القومى والتى من المتوقع أن تصل
هذا العام إلى 6 % ,وتتعدى العام القادم 7 %,بالإضافة إلى خفض معدلات الفقر إلى
50 % وذلك من خلال زيادة معدلات الطبقة المتوسطة التى تمثل من 20 % إلى 30% من
إجمالى عدد سكان مصر فى الوقت الحالى .
جاء ذلك خلال افتتاح بطرس غالى اليوم مؤتمر اليوروماني (المنافسة فى الإستثمار
والإستثمار فى التنافسية )والذى تستضيفه القاهرة على مدى يومين .
وأوضح غالى أن مصر تستهدف تطوير التعليم الذى يعتبر المفتاح الرئيسى للتطور
والتنمية وكذلك رفع مستويات التعليم فى كافة المراحل..مشيرا إلى أن مصر تتشابه مع
الصين فى بداية إنطلاقها فى سنة 1981 حيث أن لديها عوامل قوة تتمثل فى مناخ
الإستثمار الجيد والقاعدة الشعبية الكبيرة ذات النسبة العالية فى التعليم
بالإضافة إلى المؤشرات الإقتصادية الجيدة التى يتمتع بها الإقتصاد المصرى والتى
تعد مصدر قوة .
وأكد أنه بالرغم من الأزمة المالية العالمية فإن معدل نمو الناتج القومى فى
مصر بلغ 7ر4% وذلك على الرغم من العجز الذى أصاب غالبية الإقتصادات العالمية .
وشدد على أن مصر مستمرة فى سياسة الإصلاح الإقتصادى التى انتهجتها منذ أكثر من
أربع سنوات وحققت نتائج إيجابية علاوة على مشاركة كبيرة للاقتصاد المصرى فى
المنظومة الإقتصادية العالمية .
وأشار إلى أنه بالرغم من الأزمة المالية العالمية استطاعت مصر زيادة
الإستثمارات المحلية من 7 إلى 4ر8 % وأن تجذب استثمارات أجنبية بحوالى 13 مليار
دولار .
وأكد غالى أن العجز فى الموازنة العامة مازال تحت السيطرة وفى الحدود الآمنة ..
وقال:إن هناك تطورا كبيرا فى البنية التحتية فى مصر وذلك من خلال برنامج ال"بى بى
بى" الذى يتمثل فى تعاون القطاع الخاص مع الحكومة.
من جانبه أكد مدير مؤسسة اليورومنى ريتشارد بانكس على إيجابية الاقتصاد
المصرى..مشيرا إلى أن هناك مجموعة من التحديات الإقتصادية التى تواجه الحكومة
المصرية معظمها مرتبط بتوزيع الدخل والبنية التحتية .
ودعا بانكس إلى العمل على زيادة تهيئة المناخ الإستثمارى لجذب المزيد من
الإستثمارات المباشرة إلى السوق المصرى ..مشيرا إلى أن المؤتمر هذا العام سيركز
على أربعة موضوعات رئيسية فى مجالات الإستثمار والإقتصاد والتمويل والبنية
التحتية والطاقة المتجددة ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى النمو الإقتصادى
وصناديق المعاشات.

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

الاشتراك في: تعليقات الرسالة ( Atom )