خبراء دوليون على هامش اليورومنى : مصر هى الرائدة فى مجال الإصلاح بالمنطقة


أكد طاهر حلمى رئيس مؤسسة حلمى للاستشارات القانونية أن الحكومة قد بذلت الكثير خلال السنوات السبع الأخيرة فى مجال الإصلاح , غير أنه طالب بزيادة التركيز على الملكية الاجتماعية والوصول بثمار الإصلاح إلى فئات المجتمع التى لم تنتفع منه فى الماضى.
وأوضح حلمى - خلال جلسة أولويات الاستثمار فى سياق الاقتصاد الكلى ورؤى حول
تنافسية المجتمع المصرى والتى عقدت على هامش مؤتمر اليورومنى الذى بدأ فاعليات
بالقاهرة اليوم الثلاثاء - أن الحكومة المصرية متوجهة الآن نحو التركيز على
المجتمع وتوزيع الأجور وتشجيع المشاريع الخاصة.
وردا على سؤال لريتشارد بانكس مدير مؤتمرات يورومنى الشرق الأوسط الذى أدار
الجلسة بأن الانطباع العام لدى الطبقات الفقيرة هو عدم شعورها بثمار ما تم من
إصلاحات انتهجتها الحكومة المصرية , قال حلمى إنه توجد بالفعل فجوة على أرض
الواقع ولكن مع ذلك فإن الطبقة الوسطى آخذة فى الاتساع والنمو.
ومن جانب آخر , أشارت فلورانس أشى الخبيرة الاقتصادية بمركز كارنجى الشرق
الأوسط إلى أن هناك الكثير من صناديق المخاطر والمستثمرين يضخون استثماراتهم فى
مصر لافتة إلى نجاح الاستثمار فى مصر وزيادة معدلاته.
وأوضحت أشى أن توصيل ثمار عملية الإصلاح لمختلف طبقات المجتمع تأخذ فترات تزيد
على 4 أو 5 سنوات , مشيرة إلى أنه فى بداية تنفيذ السياسات تنشأ فجوات فى الدخول
ولكن بعد فترة تتعادل التفاوتات وتستقر عندما تصل ثمار الاستثمار إلى الفئات
الأدنى.
ومن جانبه , أوضح ماريوس مارفوفيتش رئيس البحوث ببنك (ستاند رتشارترد) أن مصر
دائما ما تستحوذ على الانتباه عند الحديث عن صناديق الاستثمار والمشروعات , فهى
أحد البلدان الآخذة فى النمو.
وطالب ماريوس بتركيز مصر على الوصول بثمار الإصلاح إلى مختلف فئات المجتمع
وتحسين نوعية التعليم وتطوير القطاع المصرفى والعمل المؤسسى.
ومن جانبه , أوضح عمرو القاضى رئيس علاقات المستثمرين بمجموعة القلعة
الاستثمارية أن مصر هى نقطة انطلاق لبلدان المنطقة حيث توجد أوجه تشابه كبيرة مع
الجزائر وليبيا ..إلا أن مصر هى الرائدة فى مجال الإصلاح.
كما طالب المشاركون فى الجلسة من الحكومة بالعمل على تحسين نوعية التعليم ,
مشيرين إلى أن نصف عدد السكان دون سن الثلاثين ويجب أن يتم تأهيلهم على النحو
المناسب بما يتلاءم مع سوق العمل حتى تلبى متطلبات جذب الإستثمارات الأجنبية
المباشرة.
ودعا المشاركون إلى مزيد من الإصلاحات الضريبية والقوانين وتقليل العجز المالى
والتركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة , حيث إن لها دورا كبيرا فى دفع القطاع
الخاص ومن ثم تعزيز جهود تخفيف حدة الفقر.

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

الاشتراك في: تعليقات الرسالة ( Atom )